اولى به خود زن پرداخت مىشود ولى در دومى به ورثه او و پرداخت به ورثه نسبت به پرداخت به زن اولويتى ندارد . جواب از قرينه دوم : دعواى اجماع مذكور تمام نيست ، بلكه شيخ صدوق علاوه بر اينكه اين روايت را طورى معنا مىكند كه به فوت محكوم بر مىگردد ، دو روايت ديگر هم كه به احتمال قوى معتبرند مىآورد بر اينكه با نفس موت محكوم عليه مهر ساقط مىگردد ، كما اينكه مهذب الدين نيلى هم قائل به اين است و از شهيد اول هم گذشت كه ايشان به حسب احتمال سوم در همين روايت محل بحث مسأله سقوط مهر را در صورت فوت محكوم هم قائل هستند . جواب از قرينه سوم : اولًا اين مبتنى است بر جريان استصحاب در شبهات حكميه ، و ما آن را قبول نداريم . و ثانياً اگر نسبت به اصل مسأله تمسك به استصحاب شود ، اشكالش اين است كه به چه دليل در صورت فوت حاكم وجوب متعه است ؛ چرا كه اصل بحث در همين است ، پس اين تفريع كه « فناسب وجوب الحكم » بدون دليل است و اگر براى اثبات معناى روايت بخواهد تمسك به استصحاب بكند ؛ يعنى بگويد كه چون مقتضاى استصحاب اين است كه در صورت فوت محكوم ، حق تعيين مهر براى حاكم باشد ، پس مقصود در روايت فوت محكوم نيست ، اين مىشود از باب تمسك به اصل در اثبات لوازم عقليه كه اصل مثبت خوانده شده و حجيتى ندارد . تقويت احتمال سوم : به نظر مىرسد كه اظهر احتمالات ، احتمال سوم است ؛ چرا كه احتمال دوم كه فاعل « مات او ماتت » حاكم و حاكمه باشد ، انصافاً خلاف ظاهر است كه ضمير برگشت به عنوان حاكم و حاكمه نمايد و قرائنى هم كه براى آن بيان شده بود تمام نبود ، و اما احتمال اول كه طبق لف‌ونشر مرتب بگوييم كه مقصود موت محكوم عليه و موت محكوم عليها است ، اگر چه لف‌ونشر مرتب بر لف‌ونشر مشوش مقدم است ، ولى مقدم‌تر از هر دو اين است كه اصلًا لف‌ونشرى